الثلاثاء، 26 فبراير 2013
أبو إسماعيل يؤسس حزبًا ينافس على كل برلمان مصر
20قتيلاً بانفجار منطاد وسقوطه في الأقصر
لقي حوالي 19 سائحًا أجنبيًّا على الأقل مصرعهم اليوم، بعد انفجار منطاد
كان يقل نحو 21 شخصًا "20 سائحًا وقائد المنطاد" بمدينة الأقصر جنوب مصر.
وأفادت مصادر أن المنطاد
التابع لشركة "سكاي بالون" انفجر في الهواء وسقط في منطقة مزروعة بالقصب
غرب الأقصر، وأن الضحايا من اليابان وهونغ كونغ وفرنسا وبريطانيا، بينما
نجا قائد المنطاد المصري.
وقال رئيس اتحاد شركات
البالون الطائر بالأقصر أحمد عبود لوكالة "رويترز": المنطاد سقط نتيجة
انفجار غازي على ارتفاع نحو ألف قدم "نحو 300 متر".
وتطير عشرات المناطيد يوميًّا في مدينة الأقصر السياحية، ولم تشهد المدينة حوادث مشابهة منذ سنوات.
الأحد، 17 فبراير 2013
ثاني وفد أمني صهيوني في القاهرة خلال أقل من أسبوع
وصل وفد أمني واستخباري صهيوني إلى العاصمة المصرية، اليوم الأحد، لإجراء
مباحثات مع الحكومة المصرية، وهي الزيارة الثانية من هذا النوع خلال أقل من
أسبوع واحد.
وذكرت مصادر بمطار القاهرة الدولي أن الوفد الأمني الصهيوني الذي يضم
عددًا من المسئولين الأمنيين، وصل على متن طائرة خاصة قادماً من تل أبيب،
عصر اليوم، وكان في استقبالهم عدد من مسئولي جهاز المخابرات العامة المصرية
الذين قاموا باصطحابهم على الفور إلى خارج المطار.
وأوضحت مصادر مصرية أن الوفد الأمني الصهيوني يضم أفراد ولم يتم الكشف عن
أسمائهم، سيجري عددًا من المباحثات مع مسئولين أمنيين بالقاهرة تتعلق
بالأوضاع في سيناء وفلسطين، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.
يشار إلى أن هذه هي الزيارة الثانية لوفد أمني صهيوني خلال أقل من أربعة
أيام، حيث زار وفد صهيوني مكون من 4 شخصيات القاهرة، يوم الخميس الماضي،
وأجري عدة لقاءات بمسئولين مصريين، تركزت على الوضع في سيناء واتفاق وقف
إطلاق النار في غزة، بحسب مصادر دبلوماسية، وغادر في نفس اليوم.
جدير بالذكر أن القيادي في حركة حماس خليل الحية، قد كشف أمس في ندوة في
قطاع غزة، عن وجود مفاوضات غير مباشرة مع الكيان الصهيوني، بوساطة مصرية،
حول قضايا الحصار، ووقف إطلاق النار بين الجانبين
الاثنين، 4 فبراير 2013
رغم عدائية الحكومة.. تضاعف نسبة اعتناق الإسلام داخل فرنسا
رصد تحليل إخباري نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية على موقعها
الإلكتروني، اليوم الاثنين، ارتفاعًا كبيرًا في نسبة اعتناق الدين الإسلامي
داخل فرنسا رغم المواقف العدائية من قبل الحكومة الفرنسية تجاه المسلمين.
وكتبت
الصحيفة تقول إن «الكثيرين داخل فرنسا باتوا يتجهون إلى اعتناق الإسلام،
رغم مواقف حكومة باريس التى تتسم بالعدائية في بعض الأحيان تجاه الديانة
الإسلامية».
واستندت
الصحيفة في تقريرها إلى ما قاله بعض الخبراء بأن نسبة الفرنسيين الذين
يعتنقون الإسلام سنويا قد تضاعفت خلال الـ25 عامًا الماضية، حتى إن كانت
أعدادهم لا تزال قليلة نسبيا بالنسبة لعدد سكان فرنسا.
ونقلت
الصحيفة عن ديديه ليزشي، المسئول عن القضايا الدينية بوزارة الداخلية
الفرنسية تحت حكم الرئيس السابق نيكولا ساركوزي قوله: "لقد قامت قوات الأمن
الفرنسية بسلسلة من عمليات مكافحة "الإرهاب" في مختلف أنحاء فرنسا أسفرت
عن اعتقال 12 شخصا من بينهم ثلاثة فرنسيين ممن اعتنقوا الإسلام مؤخرًا".
وأضاف: "في الأغلب يضطر المعتنقون إلى التمادي في ذلك حتى يتم تقبلهم كمسلمين، مما قد يؤدي بهم إلى التطرف"، على حد قوله.
وأوضحت
الصحيفة أن الكثير من مسلمي فرنسا يؤكدون أنهم يتعرضون لاضطهاد ويعتبرون
القانون الصادر في عام 2010 يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة والقلق
المتنامي حيال معتنقي الاسلام، إنما هى انعكاسات لعدم التسامح الديني داخل
فرنسا.
وتابعت
الصحيفة تقول: "بغض النظر عن الآثار المترتبة على التحول إلى الديانة
الإسلامية، إلا أن ذلك لا ينفي حقيقة كونها باتت أمرًا مألوفًا"، مشيرة إلى
ما قاله برنارد جودراد، المسئول بوزارة الداخلية الفرنسية: "ظاهرة التحول
هى ظاهرة مهمة ومثيرة للاهتمام لاسيما ما حدث بعد عام 2000، مشيرا إلى أنه
من بين ما يقدر بنحو ستة ملايين مسلم داخل فرنسا، يعد 100 ألف منهم متحولين
إلى الإسلام مقارنة بعام 1986 حينما بلغ عددهم 50 ألفا فقط".
السبت، 2 فبراير 2013
مصر 2013 أين الخلل؟
مصر 2013 أين الخلل؟
اليوم يمر على مصر الذكري الثانية
لاندلاع واحدة من أعظم ثورات المنطقة العربية والعالم بأسره، ثورة 25 يناير
التي بدت للعالم بأسره كواحدة من إعجازات الإرادة البشرية في تغيير الواقع
الأليم مهما كانت ضراوته وضخامته وتوحش باطله، ثورة 25 يناير كانت حدثًا
استثنائيًّا فريدًا عجزت أقوى وأدق أجهزة الرصد والمتابعة والمراقبة في كل
مخابرات العالم عن توقعه أو استشراف مآلاته، مما جعل دائرة الانبهار
والإعجاب بها تتسع لتشمل حتى الدول المعادية قبل الصديقة، والمتقدمة قبل
النامية، وصارت هذه الثورة المباركة مصدر إلهام لكثير من الحركات الثورية
والتجمعات الشبابية والباحثين عن العدل والحرية، ولكن مع الوقت أخذ الإعجاب
يخبو والانبهار يزول، فقد ذهبت السكرة وبقيت الفكرة، وحان وقت العمل،
وانتهى وقت الاحتفال، وأصبح المصريون على موعد مع أيام صعبة كئيبة، ومشاهد
درامية مريبة، ولم يبق عالقًا من ذكرى أيام الثورة المجيدة، سوى كلمات
المخلوع مبارك التي قالها في آخر خطاب مشئوم ألقاه قبل خلعه، عندما وجهه
إنذاره الأخير للمصريين: "اختاروا بيني وبين الفوضى"، فكانت الفوضى التي بشَّر بها المخلوع المصريين قبل رحيله، وأصبحت مصر بعد الثورة تعوم على بحر من المشاكل والاضطراب والتوتر.
فلماذا كل هذا الكم من المشكلات والتوترات والاضطرابات في مصر رغم مرور عامين على الثورة؟
بداية لابد من أن نعترف أن ثمة خطأ
بالغ في تقدير حجم المشكلات التي كانت تعاني منها مصر خلال حقبة مبارك
الطويلة، فالديكتاتورية والاستبداد والفساد الذي كان عليه نظام مبارك قد
أورث البلاد حجمًا مهولاً ومخيفًا من الإشكاليات الاجتماعية والثقافية
والاقتصادية والسياسية، والاعتقاد بأن جرائم مبارك منحصرة في الفساد المالي
ونهب خيرات البلاد، محض خيال ووهم كبير وسوء تقدير، أدى لهذه الأوضاع
المؤلمة في الشارع المصري، والمظاهر المقلقة التي بدت عليها الفترة
الانتقالية في مصر خير مثال على أن مصر ستعاني كثيرًا من ميراث مبارك
وتركته الثقيلة التي تركها لحكومة ما بعد الثورة.
ولكن بعيدًا عن ميراث مبارك وتركته الثقيلة، وبعيدًا
عن أكليشيهات التفسير النمطية التي تقدم لنا نفس التفسيرات لكل حادثة،
وبعيدًا عن المؤثرات الخارجية، لنا أن نتساءل قائلين: أين الخلل؟
لب المشاكل التي تعاني منها مصر اليوم بعد عامين
كاملين من الثورة، يتمثل في طبيعة الشعوب التي انسحقت أمالها وقتلت أحلامها
تحت الاستبداد والظلم والفساد لفترات طويلة، ثم نالت حريتها واستردت
كرامتها وفرصتها في الحرية والعدالة الاجتماعية، فهذه الشعوب وليس الشعب
المصري وحده، تكون في مرحلة ما بعد الثورات محملة بمطالب شعبية ذات طموحات
عالية وأمال عريضة، تستدعي إجراء تغييرات جذرية في توزيع القوة والثروة
داخل المجتمع، وهذا التغيير الشامل والذي يستهدف البنية التحتية لنظام راسخ
عشرات السنين يواجه بعقبات من العيار الثقيل، وهذا ما رأيناه صراحة خلال
العامين الماضيين في مصر، فاستقراء الأوضاع في بلاد الثورة يكشف لنا موطن
الخلل وأصل الداء، ومن أبرز هذه العقبات:
إثارة الاحتجاجات والمطالب الفئوية
والعامة بصورة لا نهائية، في الوقت الذي تواجه مصر حالة من تقلص الموارد،
وانهيار الاقتصاد، فالذي لم يكن يعرفه المصريون أن مصر مبارك لم يكن لديها
اقتصاد متكامل أو نامي بالمعنى المتعارف عليه، وإنما كان يعتمد اقتصاد
البلاد على مدخولات محدودة من قناة السويس وغيرها، في حين تتولى دول الخليج
وأمريكا والاتحاد الأوروبي وهي الدول الداعمة لنظام مبارك والمستفيدة من
وجوده، تتولى تدعيم الاقتصاد المصري بعشرات المليارات سنويًّا من هبات ومنح
ومساعدات وقروض مريحة، فلما سقط مبارك منعت هذه الدول دعمها المادي القوي
عن مصر، وانكشفت حقيقة الاقتصاد المصري، فثورة التطلعات الشعبية مع الوقت
والوقوف أمام الحقيقة الأليمة قد تحولت إلى ثورة من الإحباطات.
الصراع السياسي بين أجنحة الثورة، فقد تحول مشهد
الاتحاد الثوري في ميدان التحرير مع الوقت إلى صراع أيدلوجي بحت بين
إسلاميين وعلمانيين، وبدا أكثر عمقًا وجذرية وعنفًا أيضًا، وتحولت الثورة
من إقامة نظام ديمقراطي جديد محل نظام ديكتاتوري مستبد إلى صراع على السلطة
من ناحية، وصراع على الدولة من ناحية أخرى، حيث تسعى كل القوى إلى إثبات
وجودها وحجز حصتها في النظام الجديد، ورسم نطاقاتها المحجوزة، ليس فقط من
خلال آليات التحول القائمة على المنافسة السياسية، ولكن باستمرار الحشد
الثوري في معركة المليونيات المتبادلة بين الأغلبية الإسلامية والأقلية
العلمانية، وأيضًا باللجوء إلى العنف الذي قد يقود يومًا ما لو تزايدت
وتيرته إلى إجهاض الثورة كلها، هذا الصراع ولَّد حالة شديدة من الاستقطاب
داخل الشارع المصري، سدت أفق التعامل والتوافق الرحبة بين القوى السياسية،
وأعاقت بناء النظام الجديد، بدا للعيان أن المسألة قد تحولت لصراع بقاء بين
الأغلبية الإسلامية والأقلية العلمانية، وفي هذه الأجواء لا يصلح أبدًا
بناء نظام جديد ومؤسسات حكم راشدة، واختيار السياسات والاستراتيجيات
السليمة، وتوظيف القادة المؤهلين الأكفاء؛ لأن المسألة برمتها قد خضعت لغير
المعايير الطبيعية في البناء والتحول الصحيح.
الجدل
المستمر بين الشرعية الثورية والشرعية الدستورية، ففي الوقت الذي دأب فيه
الثوار والمتظاهرون على مطالبة مرسي باتخاذ قرارات ثورية، منعوه وبشده من
استخدام أدوات هذه الآلية الثورية، بدعوى أن ذلك يفتح بابًا للاستبداد
والديكتاتورية، مثال ما حدث مع النائب العام، مما أوجد حالة من الثورية
المزمنة التي لا تعرف متى تتوقف، فهناك شريحة من الثوار أصبحت الثورة عندهم
غاية، ومن ثم فهو يعتقد أنها دائمة ليس لها حدود، وأصبح شعار الثورات
التاريخي "الشعب يريد إسقاط النظام" شعارًا مبتذلاً يرفع كلما كان هناك
مطلب ثوري أو فئوي، وهؤلاء الثوار أو مدعو الثورية قد فقدوا بوصلتهم
الأصلية، وأصبحوا يرفضون فكرة الخضوع للدولة والنظام مهما كانت درجة
استقامته؛ لأن ذلك ينتقص من شعورهم وكيانهم الثوري بزعمهم، ومن ثم كانت
مظاهر الاحتشاد السلبية والمليونيات الفارغة والتظاهرات عديمة الأسباب، وكل
ذلك عبء على كاهل الدولة والنظام الوليد.
البيروقراطية التي عليها مؤسسات الدولة، والنظم
الموروثة المعيبة التي قامت عليها هذه المؤسسات التي ما زالت تعمل بنفس
النهج القديم، فالسلبيات المزمنة التي خلفها نظام مبارك ربما تكون أقوى من
حكم الإخوان أو أي فصيل آخر، فالبيروقراطية السياسية والاقتصادية
والاجتماعية والإدارية التي عليها المؤسسات المصرية تقف حائط صد ومحور
ممانعة عنيد ضد محاولات الهيكلة والتغيير، وهذا المحور بالتعاون مع أعداء
الثورة في الداخل والخارج هو الذي يقود الثورة المضادة اليوم في مصر، ولعل
أجلى مثال لذلك وزارة الداخلية التي باتت تمثل هاجسًا ثوريًّا لكل
المصريين، الموروث الإداري الذي يعتمد على المركزية الشديدة التي تعيق روح
الإنجاز والتطور يلعب دوره بقوة في توقيف أي مسار للإصلاح والنهوض الحقيقي.
أما أكبر عوائق المرحلة وأكثرها
تعقيدًا فهو الشعب المصري نفسه الذي أثبت بعد مرور عامين من الثورة، أن
البلاد لم تكن بحاجة لرئيس جديد، بقدر ما هي تحتاج إلى شعب بفكر وعقل جديد،
فسياسة التجهيل التي فرضت على المصريين أكثر من ستين سنة أنتجت في النهاية
شعبًا مغيبًا لدرجة كبيرة، لا يعرف مسئولياته وواجباته وحقوقه والتزاماته،
لا يعرف حقوقه السياسية وواجباته الاجتماعية ومسئولياته القانونية، تداخلت
عنده المسارات، فلم يعد يعرف ما هو مطلوب منه، وما هو حق أصيل له، وأصبح
المواطن المصري يرى نفسه بلا أية مسئوليات أو التزامات، وأن المسئولية تقع
وحدها على النظام والحكومة، بالتالي تم إدانة النظام الجديد في كل النكبات
الحادثة في مصر بعد الثورة، فأصبح الإهمال والتسيب وعدم الالتزام هو نصيب
الحكومة وحدها والمواطن مظلوم معها، وصعوبة هذا العائق أن تغيير العقول
والأفكار والثقافات يحتاج لوقت طويل وجهد كبير وأجيال متعاقبة، وخطورته أن
العنصر البشري هو الأهم في عملية الاستقرار والنهوض.
ورغم كل هذه العوائق إلا إن التفاؤل
لن يموت، والأمل لن يخبو، فكل هذه العوارض طبيعية مرت به معظم البلاد التي
قامت بها ثورات شعبية ضد أنظمة فاسدة، والتاريخ شاهد على أن الثورة
الروسية قد مكثت 18 سنة قبل أن تصل لمرحلة استقرار الحكم، والثورة الفرنسية
مكثت أكثر من ثلاثين سنة، والثورة البرتغالية مكثت 8 سنوات قبل الاستقرار،
وغيرها كثير، فالمطالبون بإجهاض الثورة المصرية كثر، ومصالحهم متشابكة
ومشاربهم مختلفة، ولكن غايتهم واحدة وهدفهم ثابت، لذلك فإنه ليس من المتوقع
أن تستقر البلاد في الوقت القريب، ولكنها من المؤكد أنها ستستقر ولو بعد
حين، فالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون
شريف عبد العزيز الزهيري
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)