أثار ما تردد عن تعرض صحافي مصري للتعذيب في مركز للشرطة بمحافظة المنيا مخاوف لدى نشطاء حقوقيين من عودة الشرطة المصرية إلى أساليب كانت تستخدم قبل 25 يناير 2011.
وفي اتصال له مع "بي بي
سي"، قال أسلم فتحي الذي يعمل مراسلًا صحافيًّا لإحدى القنوات الفضائية:
إنه "تعرض للضرب المبرح في مركز شرطة أبوقرقاص بمحافظة المنيا جنوبي مصر".
وأضاف أسلم: "كنت بصحبة
والدتي عندما شاهدت تجمعًا للمواطنين بالقرب من عقار سكني تعرض للانهيار،
وعند محاولة معرفة تفاصيل أكثر حول الحادث منعني أحد ضباط الشرطة من
المرور، ونشبت بيننا مشادة كلامية" نقلت بعدها إلى مركز الشرطة.
ويذكر أسلم أنه تعرض
"للتعذيب والسباب" داخل مركز الشرطة، قائلًا: "قيدوا يديَّ خلف ظهري، ثم
قيدوا قدميَّ إلى الخلف، وعلقوني في وضع عرفت بعد ذلك أنه يسمى بوضع
"الشنطة" داخل أقسام الشرطة".
وأضاف أسلم أنه فوجئ بوجود محضر يتهمه بـ"مقاومة السلطات والتعدي على ضابط شرطة أثناء تأديته واجبه".
وفي المقابل، ذكر أحد
المتحدثين الإعلاميين بالمركز الإعلامي لوزارة الداخلية لـ"بي بي سي" أن
ادعاءات الشاب لا أساس لها من الصحة، وأنه "هو الذي تعدى بالضرب على ضابط
الشرطة أثناء عمله" على حد قوله.
ونظم شباب وناشطون
وصحافيون وقفة احتجاجية أمام مديرية أمن المنيا مساء الخميس "تضامنًا" مع
أسلم والشاب الذي ظهر في مقطع الفيديو على يد رجال الشرطة.
وقال معتز فادي -
المستشار القانوني بوحدة مناهضة التعذيب بالمجلس القومي لحقوق الإنسان -
لـ"بي بي سي": "هذه الواقعة إذا ثبتت فإنها تمثل عودة لظهور جرائم التعذيب
في أقسام الشرطة".
وأضاف: "بدأت الوحدة بالفعل في رصد عدد من حالات التعذيب في أقسام الشرطة أخيرًا، وتقوم الوحدة بتقديم الدعم القانوني" لمن يحتاجه.
وحول فيديو التعذيب الذي
انتشر أخيرًا على شبكات التواصل الاجتماعي ويظهر تعذيب شخص وإجباره على
التلفظ بكلمات مخجلة ضد نفسه، كشف محمد عبد النعيم - مدير مركز الحريات
لحقوق الإنسان - بالمنيا لـ"بي بي سي" أن "مركز الحريات هو الذي نشر ذلك
الفيديو على الإنترنت، والذي يعود لمواطن مصري يدعى محمد فاروق عبد
المطلب".
ويقول عبد النعيم: إن عبد
المطلب الذي يبلغ من العمر 32 عامًا يواجه "تهمة اقتحام قسم شرطة أبوقرقاص
بالمنيا"، وإنه بصدد "التقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق في تلك الواقعة".
ومن جانبه، صرح ممدوح
الولي - نقيب الصحافيين السابق في مصر -: إن تعرض الصحافيين للتعذيب يأتي
ضمن "ممارسات النظام"، مضيفًا أنها أدت إلى "مقتل ثمانية من الصحافيين، من
بينهم من يعملون بمؤسسات قومية"، وانتقد إحالة بعض الصحافيين أخيرًا إلى
محاكمات عسكرية.
ونشر عدد من الناشطين على
مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات على تلك الوقائع. فقد قال المخرج عمرو
سلامة في تغريدة له على موقع تويتر: "رأيت للتو فيديو تعذيب جديد لا يصلح
للنشر كفيل باستقالة الحكومة بأكملها في أي دولة عندها ذرة واحدة من احترام
النفس...".
وفي تغريدة على موقع
تويتر أيضًا، قالت الناشطة الحقوقية روضة أحمد: "... يجب محاكمة الضباط
وأفراد الشرطة المسؤولين عن تعذيب مراسل "إم بي سي" أسلم فتحي".
وأعرب كثيرون عن خشيتهم
من أن تكون الوقائع الأخيرة التي يجري التحقق من صحتها من قبل مراكز حقوقية
إيذانًا بعودة التعذيب إلى أقسام الشرطة المصرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق